أحدث مقالاتى الصحفية

( كتب الأربعاء 5/102016 ونشر فى نفس اليوم بصحيفة صوت العروبة )

قانون جاستا .. أى شيطان وراءه ؟!

بقلم / ماجد ضيف
www.facebook.com/groups/shmoo3elhak

يوم لا يمكن أن ينساه العالم ، ولا يمكن لأميريكا أن تنساه حتى وإن نسيه العالم ، يوم مضى عليه خمسة عشر عاما ولكنه لايزال حيا ، ولاتزال آثاره تتوالى ، إنه يوم الحادى عشر من سبتمبر للعام 2001 ، يوم انهيار برجى التجارة العالمية فى نيو يورك ، بل يوم اهتزاز هيبة أميريكا التى بلغ غرورها ولايزال حدا جعلها تظن أنها تهز ولا تهتز !!

فمنذ أيام قلائل صوت الكونجرس الأميريكى بمجلسيه ( النواب والشيوخ ) بأغلبية ساحقة مع إقرار القانون ( وهو موجه بصفة عامة إلى جميع دول العالم ولكنه موجه بشكل خاص وعاجل إلى المملكة العربية السعودية بدعوى مسئوليتها عن أحداث الحادى عشر من سبتمبر ) ، فقد جاء تصويت النواب بواقع 338 موافق مقابل 74 رافض للقانون ، كما جاء تصويت الشيوخ بواقع 97 موافق مقابل 1 ( صوت واحد ) رافض ، وكان الرئيس أوباما قبل إقرار القانون قد حذر هو وكبار قادة الجيش من التداعيات السلبية التى يمكن أن تعود على أميريكا حال إقرار هذا القانون ، ولكنه على أى الأحوال قد أقر !!

فما هو قانون جاستا ؟ وما موقف دول العالم منه ؟ وما هى تداعياته على المملكة العربية السعودية ؟ وما هى أوراق الضغط التى تملكها المملكة فى وجه هذا القانون ؟ كلها أسئلة تبحث عن إجابات غاية فى الأهمية ، والأهم من الإجابات هو ما سيليها من تعقيب .

أولا : قانون جاستا
هو قانون فى ظاهره الرحمه وفى باطنه العذاب ، القانون إسمه ( قانون العدالة ضد الإرهاب ) ، وقد أقر لمواجهة الإرهاب الدولى بكل صوره ودرجاته وداعميه سواء أفراد أو تنظيمات أو دول ، باعتبار أن الإرهاب مشكلة خطيرة تؤثر على مصالح أميريكا ، ويسمح هذا القانون للأفراد والمؤسسات الأميريكية برفع دعاوى فى المحاكم الأميريكية ضد أفراد أو تنظيمات أو دول لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بأية أعمال إرهابية داخل أو خارج أميريكا وترتب عليها ضرر بالمصالح الأميريكية ، كما يحق بموجب هذا القانون جلب المتهمين حتى وإن كانوا رؤساء دول للمثول أمام المحاكم الأميريكية والرد على التهم الموجهة إليهم .

ثانيا : موقف دول العالم من جاستا
أعتقد أن العالم ممثلا فى أنظمة الحكم الرسمية لايزال فى حالة ترقب ودراسة لأبعاد المشهد لإعلان الموقف الرسمى ، فالأمر ليس بالهين ، إذ يتعلق بالدولة التى تحكم العالم ، وأستثنى من هذه الحالة على حد علمى الرئيس التركى رجب طيب إردوغان الذى أعلن موقفه بشجاعة ووضوح بالوقوف مع المملكة العربية السعودية فى مواجهة هذا القانون .

تداعيات القانون على السعودية
هذا القانون حال نفاذه سيترتب عليه إقامة دعاوى ضد المملكة العربية السعودية للمطالبة بتعويضات تتجاوز فى رأى الخبراء مبلغ 3 تريليون دولار ، أى 3 آلاف مليار دولار ، أى 3000000000000 دولار .
فإذا أخذنا فى الإعتبار الحالة الإنكماشية للإقتصاد السعودى من جهة ، ومن جهة أخرى أن الناتج الإجمالى السنوى للملكة هو فى حدود 1400 مليار دولار ، وأن قدرا لا بأس به من هذا الناتج يتم توجيهه لدعم توجهات الهيمنة السعودية فى منطقة الشرق الأوسط لعلمنا هول الكارثة التى تنتظر السعودية حال تطبيق هذا القانون ..

أوراق الضغط لدى السعودية
لا شك أن المملكة العربية السعودية لديها أوراق ضغط فى مواجهة هذا القانون ، وإن كنت أشك فى فاعليتها ، وأهم هذه الأوراق :
1 ــ الإستثمارات السعودية فى أميريكا وتبلغ حوالى 750 مليار دولار منها حوالى 120 مليار مستثمرة فى سندات خزانة ( ولكن أغلب هذه الإستثمارات يصعب استردادها ، كما أن أميريكا تملك الحق فى تجميد الكثير من هذه الإستثمارات كمبالغ تحت التسوية لمواجهة التعويضات حال الحكم بها ) .
2 ــ تملك السعودية قدرة نسبية على تفعيل تكتل من دول الخليج وبعض الدول العربية والإسلامية للوقوف فى مواجهة تطبيق هذا القانون .

تعقيب أخير
تعقيبى الأخير يمكن تلخيصه فيما يلى :
1 ــ أن على الدول الإسلامية عامة والعربية خاصة وبالأخص المملكة العربية السعودية أن تسخر كافة ما يلزم من قدرات لمعرفة الشيطان الذى يقف خلف تشريع هذا القانون وإقراره وتطبيقه ، وأنا شخصيا لا أستبعد أن يكون هذا الشيطان هو عدو الأمس الذى صار حبيب اليوم !!
2 ــ أن هذا التوجه من الكونجرس الأميريكى قد يشير بدرجة أو بأخرى إلى توجه المزاج الأميريكى شعبيا نحو عصر من التشدد ، وهذا يعنى ضمن ما يعنى أن فرص ترامب للفوز برئاسة أميريكا تتفوق على فرص هيلارى كلينتون ، وهذا يعنى ضمن ما يعنى أن العالم سيحيا عصرا من الترقب والحذر والخوف كالذى عاشه فى عهد جورج دبليو بوش .